اجتناب در هر دو وجود دارد و هكذا در هزار حبهء گندم كه علم اجمالى به نجاست يكى از آن حبّه‌ها حاصل شده اجتناب از همه مشكل نيست . ب . شما گفتيد هرجا شك كرديم ، معيار ظن غالب است ما مىگوييم : در تعيين مصداق ظن مجتهد ارزشى ندارد براى ديگران ، حد اكثر براى خود او اعتبار دارد و بس . ج . شما گفتيد اگر ظن غالب هم نبود به استصحاب رجوع مىشود ما مىگوييم : مرادتان از استصحاب چيست ؟ اگر مرادتان استصحاب وجوب اجتناب است آرى ، ما هم قبول داريم ، ولى اگر مرادتان استصحاب حليّت است كه ظاهر كلام همين است ما قبول نداريم ؛ زيرا دليل وجوب اجتناب در شبهات مقرونه به علم اجمالى اين است كه مقدمه علميه بالاجماع واجب است و اين دليل در شبهات محصوره و غير محصوره يكسان است منتهى در شبهه غير محصوره دليل خاصى مانع شده . حال اگر در موردى شك در غير محصوره بودن كرديم مىگوييم : مقتضى وجوب اجتناب موجود است و مانع هم مفقود است فيؤثر المقتضى اثره ، پس بايد احتياط كرد . 3 . جناب فاضل هندى صاحب كشف اللثام فرموده : ضابطه اين است : ما يؤدّى اجتنابه الى ترك الصّلاة غالبا فهو غير محصورة كما انّ اجتناب شاة أو إمرأة مشتبهة فى صقع من الارض يؤدّى الى التّرك غالبا . اشكال : اين ضابطه هم ابهام دارد و به درد همه جا نمىخورد . 4 . شيخ انصارى فرموده معيار اين است كه هرجا كه كثرت وقايع به درجه‌اى برسد كه عقلاى عالم بدان اعتنا نكنند و علم اجمالى را در آن ناديده بگيرند شبهه غير محصوره خواهد بود و الا محصوره است در خاتمه شيخ انصارى رحمه اللّه فرموده : هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر و مع ذلك فلم يحصل للنّفس وثوق بشىء منها . پس بهتر آن است كه در موارد شك به حكم عقلا رجوع كنيم كه مىگويند بايد علم اجمالى را مراعات نمود ؛ زيرا مقتضى دارد و آن دليل اجتنب عن النجس أو الحرام است و مانع هم مشكوك است . فيؤثر المقتضى اثره . مقام ثانى : در رابطه با بيان حكم در دو مرحله بحث مىكنيم :